به نقل از «مشرق»

اقدام مهم دولت برای انضباط مالی

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۰۲۸۱

دولت سیزدهم در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و با هدف انضباط مالی چند ماهی است که اقدام به تجمیع همه حساب‌ها در حساب واحد خزانه کرده است.

به گزارش مشرق، از مزایای این اقدام مهم دولت،کنترل نقدینگی‌،کاهش تورم و مقابله با ریخت و پاش‌ها خواهد بود البته علی‌رغم تلاش وزارت اقتصاد برای اتصال همه حساب‌ها به حساب خزانه‌داری کل، همچنان برخی دستگاه‌ها و نهادها نسبت به اجرای آن بی‌توجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته است: یکی از امور کاملاً مؤثر در انضباط مالی دولت، موضوع انتقال حساب‌های فرعی به حساب واحد خزانه است و امسال تابستان درجه‌ای از استانداردسازی در این زمینه ایجاد شد که به جز چند دستگاه مانند برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حساب‌های فرعی بقیه دستگاه‌ها و نهادها مسدود شده و همه حساب‌های فرعی آنها به صورت متمرکز به حساب واحد خزانه انتقال یافت.

هرچند بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، همچنان ۳۵۸ دستگاه اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به خزانه متصل نشده‌اند.

آبان ماه سال جاری، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به حساب متمرکز خزانه گفت: تاکنون ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم ولی این به معنای این نیست که از ۲۵۰ هزار حساب، این تعداد به خزانه منتقل شده، بلکه به معنای استانداردسازی حساب‌های بانکی است.

بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها در قبال تکلیف قانونی

با وجود هشدارها و ضرب‌الاجل‌های تعیین شده قانونی برای دستگاه‌های متخلف در اتصال به حساب متمرکز خزانه، هم‌چنان برخی از این قانون سرپیچی می‌کنند. استمرار بی‌تفاوتی این دستگاه‌ها در اجرای قانون در شرایطی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند که حساب‌های فرعی خود را تا پایان فروردین‌ماه مسدود کنند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه‌گردان عاملین ذی‌حساب و حساب تنخواه‌کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرائی مذکور صرفاً با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد.

نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. با این حال و با وجود تکلیف قانونی به دستگاه‌ها، از زمان تعیین شده یعنی فروردین ۱۴۰۱ حدود ۱۰ ماه گذشته است.

پیرو گزارش تفریغ بودجه و عدم اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت، هیئت دولت مهرماه سال جاری در جلسه‌ای با پرداختن به این موضوع مصوب کرد که تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف هستند تا تمامی درآمدهای حاصله را از مبدأ وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.

مهلت سه هفته‌ای دولت به دستگاه‌های خاطی

اکنون سه هفته تا پایان مهلت دولت به دستگاه‌های خاطی باقی مانده است و همچنان که مدیرکل خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است، با وجود اجرای کامل این قانون همچنان حساب‌های فرعی دستگاه‌ها محل ایراد است. «تعداد حساب‌های غیرقانونی با توجه به شناسه‌هایی که از دستگاه‌های دیگر گرفتیم بسیار زیاد است؛ برای مثال ۶۷ دانشگاه ضرب در ده تا حساب، نزدیک به ۶۷۰ تا ۱۰۰۰ حساب غیرخزانه‌ای هم دارند که البته امکان دارد این تعداد بیشتر نیز باشد، چون امکان دارد حساب پرداختی نیز داشته باشند که صورت‌های مالی و موجودی بانکی این شرکت‌ها تا ۲۹ اسفند ماه قبل درخواست شده است.»

به گفته برزوزاده «دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه این مسئله را گزارش کرده و انتظار می‌رود ۵۱ شرکت مذکور، حساب‌هایشان را مسدود و پول را مستقیم به این حساب واحد خزانه‌ها واریز کنند.»

از طرفی، مدیرکل خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امتناع ۵۱ شرکت دولتی برای انتقال حساب‌های فرعی‌شان به حساب واحد خزانه گفت: این شرکت‌ها نگرانند که با قوانین مختلف از مبالغ این شرکت‌ها برداشت و هزینه‌های این شرکت‌ها با مشکل مواجه شود اما به این شرکت‌ها وعده داده شده که بدون هماهنگی آنها هیچ مبلغی از حساب آنها برداشت نشود.

توجیه دانشگاه‌های علوم پزشکی درست نیست

در همین حال، یک عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که توجیه دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نپیوستن به حساب واحد خزانه درست نیست گفت: دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کنند.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره میزان منطقی نبودن استدلال دانشگاه‌های علوم پزشکی از نپیوستن به حساب واحد خزانه به دلیل هیئت امنایی بودن توضیح داد: هیئت امنایی بودن دانشگاه‌های علوم پزشکی، دلیلی بر استثنا شدن از دولت نیست؛ زیرا این دانشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت هستند و حقوق پرسنل آنها را نیز دولت پرداخت می‌کند و بودجه دولتی می‌گیرند. اینکه بخواهیم نظارت بر درآمدها و هزینه‌کردهای آنها را استثنا کنیم، منطقی نیست؛ حساب واحد خزانه قانون کشور است و باید اجرایی شود.

طغیانی در انتها، درمورد راهکار نظارت بر درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز توضیح داد: مسئله ما بخش بهداشت و درمان این دانشگاه‌ها است و باید اصلاحاتی در هیئت امنایی بودن هزینه‌کردهای این دانشگاه‌ها صورت بگیرد تا آنها نیز مشمول نظارت خزانه‌داری کشور شوند.

وعده‌ مقابله با متخلفان

همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد استنکاف شرکت‌های تابعه وزارت نفت در ایجاد حساب متمرکز خزانه گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس در این خصوص وجود دارد، اما این شرکت‌ها بخشی از حساب‌های خود را از این قانون مسثنی کرده‌اند و اطلاعی ندارم که با چه توجیهی این اجازه به این شرکت‌ها داده شده است.

به گفته وی برخورد با متخلفان موضوعی است که باید در دیوان محاسبات بررسی شود؛ چون نهاد نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است و باید بررسی‌های لازم را صورت دهد. با این وجود در مجلس شورای اسلامی و نهاد نظارتی آن، در این مورد تاکنون به گزارش دیوان محاسبات در مورد اعلام دستگاه‌های خاطی بسنده شده و اقدامی دیگر در این باره صورت نگرفته است.

اکنون تا پایان مهلت دولت به متخلفان از این قانون، دیگر دستگاه‌های نظارتی باید به وظایف قانونی در پیگیری و نظارت بر اجرای قانون عمل کنند. علاوه‌بر دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه که ناظر به تخلفات دستگاه‌ها هستند، باید بر اجرای درست و کامل قانون حساب متمرکز خزانه نظارت کنند و دولت نیز به منظور بهبود مدیریت مالی و بهینه‌سازی پرداخت‌ها و دریافت‌های خود با جدیت مضاعف اجرای این قانون را پیگیری کند.

چنانچه دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در فرصت داده شده به خزانه‌داری کل متصل نشوند و برای حساب متمرکز خزانه اقدام نکنند، دولت چنانچه مصوب کرده است باید برای مسدود کردن حساب‌های آنها اقدام کند.

از این رو، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آذرماه وعده داد: با توجه به اینکه زمانبندی تعیین‌شده زودتر از پایان سال بود، از خزانه‌داری کل کشور خواستیم تا کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و یا دانشگاه‌های مورد اشاره اگر تا پایان دی ماه مصوبه شهریور دولت را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد تجدید نظر خواهیم کرد.

حساب واحد خزانه و انضباط‌بخشی بودجه

یکی از مزیت‌های حساب متمرکز خزانه، ایجاد شفافیت مالی و انضباط بخشی به بودجه است. براساس اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شده و برحسب قوانین خرج شود. همچنین، بنا بر ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت معرفی و تمرکز دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت لازم‌الاجرا است.

با ایجاد حساب واحد خزانه، منابع و مصارف بودجه شفاف می‌شود، درآمد و مصارف دستگاه‌ها از خزانه‌داری کل کشور عبور می‌کند و منبع و هدف پول و مشخص می‌شود.

به گفته مدیرکل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ حساب واحد خزانه هم مدیریت نقدینگی و هم کنترل هزینه‌ها را به همراه دارد و زیرساخت اصلاح نظام مالی عمومی است. برای ساختار بودجه با سه هدف انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی عمومی، یک سیستم مالی یکپارچه لازم است که در آن ۴ عنصر درآمد، هزینه، بدهی و دارایی شفاف باشد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای مردم مفید فایده باشد.

حساب متمرکز خزانه با شفافیت در منابع درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌ها امکان رصد و کنترل منابع و مصارف مالی را فراهم و از بروز فساد جلوگیری می‌کند. شفافیت منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شود تا دولت با اطلاع از دریافت‌ها و پرداخت‌ها، محاسبات دقیق و شفافی داشته باشد و انضباط بخشی بودجه‌ریزی و نظام مالی دولت را به دنبال دارد.

چنان‌که کارشناسان اقتصادی و بانکی می‌گویند حساب متمرکز خزانه نیاز دولت به تنخواه‌گردان بانک مرکزی را مرتفع می‌کند؛ زیرا با استقرار حساب واحد خزانه، دستگاه‌ها همواره مقداری بودجه رسوب‌کرده در حساب‌های بانکی دارند که با تمرکز در حساب واحد خزانه، رقم قابل توجهی برای دولت خواهد بود که علاوه‌بر انضباط بخشی در نظام بودجه‌ریزی، امکان هزینه کرد دولت در موارد ضروری را فراهم می‌کند.

به گفته مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه و انضباط مالی از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزئی و ضروری، استفاده نشد که این کار انضباط مالی، استقراض نکردن از بانک مرکزی و کاهش تورم را به دنبال دارد.

از آنجایی که مقاومت دستگاه‌های مذکور به دلیل انتفاع از عدم شفافیت در مصارف و هزینه‌های آنهاست، ضرورت دارد دولت و نهادهای نظارتی با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند نسبت به الزام همه دستگاه‌های مشمول نسبت به اجرای این قانون و اتصال به خزانه‌داری کل و داشتن حساب‌ واحد اقدام کنند.

منبع: کیهان

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسی وزارت نفت دیوان محاسبات سازمان بازرسی قانون بودجه 1401 سید احسان خاندوزی بانک مرکزی سازمان بازرسی کل کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت های تابعه وزارت نفت دانشگاه های علوم پزشکی حساب واحد خزانه خزانه داری کل کشور مدیرکل خزانه داری حساب متمرکز خزانه دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات حساب های فرعی دستگاه ها انضباط بخشی انضباط مالی شرکت ها دانشگاه ها بانک مرکزی تا پایان حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/